یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بود؛ موسسه‌هایی که به هیچ نهاد دولتی پاسخگو نبودند و مقررات مالی را طبق تصمیم خودشان (و نه ابلاغ بانک مرکزی) تعیین می‌کردند. این موسسه‌ها گاه تا دو برابر نرخ بانک‌های کشور، به سپرده‌های مشتریان خود بهره می‌دانند و گهگاه ورشکستگیِ آنها دردسرهای بزرگ برای مشتریان و تنش و بی‌ثباتی برای بازار می‌آفرید.

با آغاز به کار دولت حسن روحانی، بانک مرکزی تصمیم گرفت با این موسسه‌های غیرمجاز برخورد کند. طبعا موسسه‌هایی که برای فعالیت خود از دولت مجوز دریافت نکرده‌اند، برای تصمیم‌های دولت هم تره خرد نمی‌کنند. کار به جایی رسید که پروندۀ موسسه‌های مالی غیرمجاز در خرداد 1394 به شورای عالی امنیت ملی ایران رفت! (منبع خبر)

شورای عالی امنیت ملی نیز به دولت مجوز داد که برای برخورد با موسسه‌های مالیِ غیرمجاز و خودمختار، از نیروهای امنیتی استفاده کند! فقط تصور کنید این موسسه‌ها به کجا وصل هستند که برای برخورد با آنها کار به شورای عالی امنیت ملی کشید.

خلاصه به نظر می‌رسید مشکل موسسه‌های غیرمجاز حل شده است، اما بانک مرکزی هفته پیش اعلام کرد که موسسه اعتباری حافظ با 25 شعبه در سراسر ایران (عمدتا در ساری و تبریز)، غیرمجاز است و از مردم خواست در آن سپرده‌گذاری نکنند. (منبع خبر)

باورکردنی نیست. شما اگر یک آرایشگاه غیرمجاز در زیرزمین منزل خود بسازید، از سازمان ثبت اسناد گرفته تا شهرداری و وزارت دارایی و وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و قوه قضاییه (مدعی العموم) بر سرتان آوار می‌شوند و ضمن تخریب آن آرایشگاه، باید بابت کسب غیرمجاز جریمه هم بپردازید. آن وقت یک موسسۀ اقتصادی، 25 شعبه تاسیس می‌کند و تابلو هم می‌زند و بانک مرکزی به عنوان متولی بانک‌های کشور اعلام می‌کند ای مردم! این موسسه مجوز ندارد؛ اگر ورشکست شد، ما مسئول نیستیم.